أثار خطاب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، سخرية الكثيرين في العالم العربي، حين بدأت تُحاضرهم بأن الدول العربية الغنية لا تفعل ما يكفي لمساعدة “إخوتهم” الفلسطينيين. وقالت هايلي: “قدّمت الولايات المتحدة 364 مليون دولار للأونروا، و300 مليون دولار كمساعدات ثنائية العام الماضي”. وأضافت، في نبرة مدح للذات، أن الشعب الأمريكي “كريم وإنساني”، وأن إدارة ترامب كانت تبحث عن طرق لمساعدة الشعب الفلسطيني، الذي قالت إن معاناته “تثير قلقنا الحقيقي”. لكنها حذّرت الفلسطينيين من أن “الأمريكيين ليسوا أغبياء”، وعلى الفلسطينيين ألا يعضوا اليد الكريمة التي تطعمهم. وناشدت الآخرين بأن يمدوا أيديهم كذلك.

المقصود بـ”الآخرين” هنا هم حلفاء أمريكا في المنطقة، وعلى رأسهم الملوك والأمراء في الخليج، وقادة مثل عبد الفتاح السيسي في مصر. وردّ السفير السعودي مشيرًا إلى أن الرياض أنفقت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين خلال العقد الماضي فقط.

لكن، لماذا كانت هايلي بهذه العدائية؟
كان ذلك مجرد غطاء إعلامي لتمرير قرار خفض الدعم الأمريكي للأونروا – وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين – مستندة إلى شعار ترامب المعروف بشأن “كرم أمريكا” وتقصير حلفائها في تحمل مسؤولياتهم.

يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه كـ”قائد استثنائي” وصانع صفقات خارق، يزعم أنه بصدد “حل” القضية الفلسطينية بشكل دائم. ومنذ نحو عامين، سمعنا عن “صفقة القرن”، لكن لم تُعلَن تفاصيلها رسميًا بعد. ومع ذلك، من الواضح أن واشنطن تبنّت موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، ولا تسعى إلى إبرام صفقة حقيقية، بل تعمل على تغيير الواقع تدريجيًا لصالح إسرائيل، وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين وكل من يعارض.

ومن وجهة النظر الأمريكية، فإن العقبة الأساسية أمام الصفقة – التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية – هي قضية اللاجئين.
ولتجاوز هذه العقبة، يبدو أن فريق ترامب يتبنى خطة إسرائيلية دون إعلان صريح، تقوم على:

• إعادة تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني، متجاهلين القانون الدولي؛

• حصر اللاجئين بمن غادروا فلسطين عام 1948 فقط، دون الاعتراف بأبنائهم وأحفادهم؛

• وتقليص العدد من أكثر من 5 ملايين لاجئ إلى حوالي 40 ألف شخص مسن فقط.

تلوم واشنطن الأونروا على تحويل قضية مؤقتة إلى أزمة دائمة، وتعتبر الوكالة نفسها جزءًا من المشكلة.
ولتبرير قطع الدعم الحيوي، قامت إدارة ترامب بتشويه سمعة الأونروا، متهمة إياها بسوء إدارة الموارد.

لكن الحقيقة أن الأونروا تقدّم خدمات حيوية لملايين الفلسطينيين في المخيمات المنتشرة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.
فعلى سبيل المثال:

• تُدير الوكالة مئات المدارس في مناطق عملياتها الخمس، وتوفّر التعليم الأساسي المجاني لحوالي نصف مليون طفل لاجئ فلسطيني، نصفهم تقريبًا من الفتيات؛

• تدير 143 مركزًا صحيًا أوليًا، تُسجّل حوالي تسعة ملايين زيارة طبية سنويًا؛

• تُقدّم مساعدات مالية لنحو 1.2 مليون لاجئ يعيشون تحت خط الفقر المدقع؛

• وتُدير 48 مركزًا لبرامج النساء، و33 مركزًا لإعادة التأهيل المجتمعي، و43 برنامجًا تمويليًا مجتمعيًا.

كما أن نحو ثلث اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيمًا معترفًا به في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، تقوم الأونروا بحفظ وتحديث وثائق اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم مسح أكثر من 17 مليون وثيقة، تشمل شهادات ميلاد، وسندات ملكية، ووثائق تسجيل، بعضها يعود لما قبل نكبة 1948.

وفي حال أُغلقت الأونروا، كما تريد واشنطن وتل أبيب، فإن العبء الهائل لتقديم هذه الخدمات سيسقط على كاهل الدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وسوريا.
ولذلك تسعى أمريكا إلى إقناع الدول العربية الغنية، مثل السعودية والإمارات، بتحمل التكلفة. وتشير بعض المصادر إلى أن التكلفة قد تصل إلى مليارات أو حتى تريليونات الدولارات لدمج اللاجئين كمواطنين، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لهم. هذا الرفض العربي لتلك الفكرة يفسر غضب نيكي هايلي.

أما بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون داخل فلسطين التاريخية – الضفة الغربية، قطاع غزة، والأراضي المحتلة عام 1948 – فإن السياسة المتبعة ستكون التهجير التدريجي القسري تحت غطاء “طوعي”، عبر فرض ظروف معيشية لا تطاق، تدفعهم للهجرة بحثًا عن حياة أفضل.

من المتوقع أن يتم ضم الضفة الغربية والقدس لإسرائيل بشكل رسمي، مع استمرار بناء المستوطنات غير القانونية على أراضٍ مخصصة للدولة الفلسطينية.
أما الفلسطينيون في تلك المناطق، فسيُدفعون على الأرجح باتجاه الأردن.
وبالنسبة لغزة، فسيُعرض عليها “تحسينات حياتية” مشروطة بأمن إسرائيل، مثل:

• إنشاء مطار وميناء ومنطقة حرة ومناطق صناعية داخل مصر، لاستخدامها من قبل سكان غزة المحاصَرين.وماذا عن حل الدولتين؟

  قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا إن ترامب يدعم فكرة “السيطرة الأمنية الإسرائيلية” على الأراضي المخصصة لـ”دولة فلسطين”.

  وقد صرّح نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين مرارًا بأنهم لن يسمحوا بأي سيادة غير إسرائيلية على الأرض بين البحر المتوسط ونهر الأردن، سواء سُميت دولة فلسطينية أم لا، فـ”كلها إسرائيل”.

هكذا يبدو أن “صفقة القرن” الأمريكية، ليست صفقة، بل استسلام كامل من الجانب الفلسطيني.

وتُمثّل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين المرحلة الأولى من إلغاء حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، بينما يُعلن عن موت الدولة الفلسطينية حتى قبل أن تولد.

المصدر: Middle East Monitor