الفلسطينية”.. في مواجهة الصهيونية”

المقدمة

لا يمكن فهم الصهيونية أو مواجهتها بوصفها مجرد أيديولوجيا قومية أو مشروع سياسي أقام دولة فحسب؛ بل ينبغي النظر إليها باعتبارها نموذجًا لمشروع عابر للحدود، استطاع بناء منظومة متكاملة لحماية مصالحه وتوسيع نفوذه وترسيخ روايته، معتمداً على حشد الموارد المالية، وصناعة الرواية، وتكوين شبكات النفوذ، والتأثير في مراكز القرار، وتوجيه الخطاب السياسي والإعلامي بما يخدم أهدافه، مستفيدًا من تموضعه داخل منظومة الهيمنة الدولية وتقاطعه مع المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الاستعمارية الكبرى.

في المقابل، لا يمكن مواجهة هذا المشروع من دون بناء مشروع فلسطيني مضاد وقادر على تفكيك منظومته ومواجهة أدوات نفوذه؛ فعدالة القضية الفلسطينية، على عظيم أهميتها، لا تكفي وحدها لتغيير موازين القوة، كما أن استدعاء التضامن العالمي كلما تصاعدت جرائم الاحتلال لا يؤسس بمفرده لقوة مستدامة.

إن المعركة الحقيقية تتطلب تجاوز النظر إلى فلسطين بوصفها قضية شعب محتل يطلب الإنصاف، والانتقال بها إلى بناء مشروع فلسطيني شامل وعابر للحدود؛ يرتكز على أبعاد سياسية، وفكرية، وأخلاقية، وإعلامية، وقانونية، ويمتلك أدوات التعبئة والتنظيم، ويعمل على إحداث تحول حقيقي في موازين القوى التي تحكم الصراع والنظام الدولي ككل.

جوهر المشروع الصهيوني

يعتبر المشروع الصهيوني في جوهره مشروعًا استعماريًا إحلاليًا سعى إلى إعادة تشكيل المكان نفسه: أرضًا وسكانًا وذاكرةً وسيادة، فهو لا يتعامل مع فلسطين بوصفها وطنًا لشعب له تاريخه وحقوقه ومجتمعه، وإنما بوصفها مساحة ينبغي إخضاعها لمعادلة سياسية وديموغرافية جديدة، يكون فيها الحضور الفلسطيني عقبة ينبغي تقليصها أو تفكيكها أو السيطرة عليها؛ ومن هنا لم يكن الاقتلاع والتهجير والاستيطان نتائج عرضية لمسار الصراع، بل أدوات مركزية في بناء الواقع الجديد وفرضه.

غير أن الوجه الأخطر للصهيونية يكمن في بنيتها الفكرية؛ فهي حركة عنصرية تقوم في صلب تكوينها على الاستعلاء وإعلاء شأن قوم على باقي الأقوام وتتجلى هذه العنصرية في خلق منظومة معيارية مزدوجة تفرض منظومة أخلاقية وقانونية تحكم الجميع، بينما تعتقد جازمةً أنها فوق هذه المنظومة ولا تنطبق عليها.

يمتد هذا المنطق إلى الاستهانة بحياة الإنسان وكرامته، وتبرير التعدي عليه تحت لافتة “التفوق العرقي والحضاري”؛ ما يجعلها حركة فاشية بامتياز، تتقاطع بنيويًا وتتحالف مع مراكز السلطة ورأس المال العالمي، وانعكس هذا التحالف تاريخيًا وعمليًا في تأييد الحروب، وتبرير العدوان على الشعوب، وتكريس عسكرة العلاقات الدولية.

تصطدم الصهيونية بهذا التكوين صراحة مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنكر لـ “النظام الأخلاقي العالمي” ذلك الميثاق الفطري المشترك الذي يتوافق عليه البشر عبر العصور والأماكن حول قيم الصدق، والعدل، والأمانة، وحرمة الدم.

وتكمن الكارثة في أن العالم، ما دام يسير خلف هذا النموذج العنصري الفاشي ويسمح له بقيادة المشهد، فإنه يندفع نحو مسار تدميري يكرس تركيز الثروة والسلطة، ويستغل الضعفاء، ويشعل نزعات الجشع والتنافس الاستعماري التي ستقود البشرية حتمًا إلى حروب وصراعات هائلة لا يمكن تصور مداها.

وإذا كان الاستيطان والاقتلاع قد شكّلا وجه الصهيونية على الأرض، فإن وجهها الآخر تشكّل في الخارج؛ حيث بنت لنفسها شبكات واسعة من النفوذ السياسي والمالي والإعلامي والفكري، انطلاقاً من أن بقاء المشروع لا يتوقف على التفوق العسكري وحده، بل على القدرة على التأثير في الحكومات والبرلمانات والجامعات ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث ودوائر المال والأعمال.

من هنا تحوّل الدعم إلى بنية مؤسسية ولوبي متكامل، لا إلى موجة تعاطف عابرة، وأصبح الدفاع عن إسرائيل في كثير من البيئات السياسية والإعلامية جزءًا من منظومة مصالح وخطابات متشابكة، ونجحت الصهيونية في نقل معركتها من حدود فلسطين إلى قلب العواصم المؤثرة، بحيث لم تعد قوتها تقاس فقط بما تملكه من جيش وسلاح، بل أيضًا بما راكمته من قدرة على تشكيل الرأي العام، وصناعة الأولويات، والتأثير في القرار، ومنح مشروعها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا يتجاوز حدود الدولة نفسها.

“الفلسطينية” كمشروع عالمي

إذا كانت الصهيونية نموذجًا للهيمنة والعنصرية والاحلال، فإن “الفلسطينية” تنبثق كنقيض أخلاقي وحضاري كامل لهذا الانحدار؛ فهي في جوهرها تعبير عن الجانب الخيّر في الروح الإنسانية، منطلقة من مبدأ مركزي يرى أن الإنسان مهما كان عرقه، أو لونه، أو دينه، أو وطنه، أو جغرافيته وهو كائن مكرّم متساوٍ في الأصل والمكانة والحقوق مع سائر بني البشر.

وهي منظومة تؤمن بسيادة مبدأ أخلاقي وقانوني واحد وشامل، يخضع الجميع للقانون ولا أحد فوق المساءلة، يحتكمون إلى ميزان عدلي واحد، بحيث يُعد سفك الدماء واحتلال أراضي الغير جرائم مدانة بصرف النظر عن هوية مرتكبها.

ولا تقيس “الفلسطينية” التحالفات على أساس الهوية أو العرق، بل تؤمن بأن الطرف الذي تجب نصرته والوقوف معه هو صاحب الحق والشعب المظلوم، وليس الطرف المتسلط بالقوة، وترفض الحرب كحالة عدوانية وتدميرية، وتدعو إلى الاستقرار والتعاون والتفاهم الإنساني الخلاق بين المختلفين حول ما يحقق الخير والعدالة للجميع.

 بهذا المعنى، تصبح “الفلسطينية” مرادفًا للإيمان بقدسية الروح الإنسانية، وعصمة الإنسان، وكرامته الأصيلة؛ وهي الركائز الوحيدة القادرة على صون استمرار العالم وضمان استقراره في مواجهة نزعات الفناء الصهيونية.

إعادة تعريف الهوية

هنا يصبح الخلل القائم في معركتنا واضحًا: لا يمكن مواجهة مشروع عابر للحدود بعقلية محصورة داخل الحدود، فإذا كانت الصهيونية نجحت في تحويل أنصارها، أينما كانوا، إلى جزء من بنيتها السياسية والإعلامية والاقتصادية، فإن “الفلسطينية” ما زالت في كثير من الأحيان تُفهم بوصفها هوية ضيقة مرتبطة بمكان الولادة أو الإقامة أو النسب العائلي.

وهذه مقاربة قاصرة لا تدرك طبيعة الصراع؛ فـ “الفلسطينية”، لكي تصبح مشروعًا مقتدرًا، يجب أن تتجاوز حيزها الجغرافي لتغدو انتماءً سياسيًا وأخلاقيًا لقيم التحرر والعدالة ومناهضة الاستعمار، عندها لا يعود الفلسطيني هو فقط من وُلد في القدس أو غزة أو حيفا أو عاش في مخيمات الشتات، بل يصبح فلسطينيًا كل من يختار الانحياز لمعركة الحق الفلسطيني، ويحمل روايتها، ويدافع عن كرامة الإنسان فيها، ويسهم في تحويلها من قضية تضامن موسمي إلى مشروع عالمي منظم.

وعلى هذا الأساس، لا تُقاس “الصهيونية” ولا “الفلسطينية” بالعرق أو الدين فليس كل يهودي صهيونيًا، كما أن الصهيونية لم تعد حكرًا على اليهود؛ إذ يمكن لسياسي أو كاتب أو مؤسسة أو دولة من أي خلفية أن تتبنى السردية الصهيونية وتبرر جرائمها، فتصبح وظيفيًا وسياسيًا جزءًا من المعسكر الصهيوني.

في المقابل، ليست “الفلسطينية” حكرًا على من يحمل وثيقة فلسطينية؛ فكل من ينتصر لحق الشعوب في الحرية ويرفض الاستعمار يمكن أن يكون فلسطيني الموقف والانتماء.

هنا، تتحول المواجهة من نزاع بين قوميتين أو ديانتين إلى صدام بين مشروعين عالميين: مشروع استعماري فاشي يكرس السيطرة وتفوق القوة، ومشروع تحرري إنساني يستعيد العدالة وسيادة الحق.   

مسار الصعود من الهامش إلى القرار

إن التأسيس “لمشروع فلسطيني” عالمي يفرض تحديد الحلفاء الطبيعيون لهذا الفكر وهم الفئات والشعوب الأكثر تضررًا من النموذج الصهيوني الإمبريالي المهيمن اليوم، وفي مقدمتهم: شعوب العالم الثالث، والأقليات المهمشة، والقوى والاتجاهات السياسية الساعية إلى نظام عالمي متعدد وأكثر عدالة.

وإذا كانت “الفلسطينية” اليوم تحظى بزخم متصاعد بين أوساط الشباب، والحركات الطلابية، والمفكرين، والنشطاء الحقوقيين، فإن هذا الامتداد ليس مجرد حالة تضامن ظرفية، بل يخضع لقانون التطور الاجتماعي والتاريخي؛ فكل حراك تغييري كبرى في تاريخ البشرية يبدأ في صفوف المهمشين والطلائع الفكرية، ثم يتسع تدريجيًا ليصل إلى مؤسسات الحكم وصناعة القرار.

والمسار الطبيعي الحتمي هو تطور هذا الفكر التحرري وتدرجه حتى يستقر داخل أروقة البرلمانات ومراكز السياسات الدولية الكبرى، ليخلق حالة التوازن الاستراتيجي المنشود بين معسكر الصهيونية والفاشية من جهة، ومعسكر الحرية والفلسطينية من جهة أخرى.

وقد بدأت ملامح هذا الانتقال تتشكل واقعيًا من خلال محاولات نقل الانحياز لفلسطين من الشارع والاحتجاج إلى المؤسسة السياسية؛ ومن ذلك تشكّل «قائمة غزة» (Liste Gaza) في النمسا لخوض الانتخابات العامة (سبتمبر 2024)، والتي جمعت أطيافًا مدنية متنوعة لإدخال مظلومية غزة في صلب النقاش الانتخابي والبرلماني، وتسجيل مفوضية الانتخابات النيوزيلندية لحزب «فلسطين حرة» (Free Palestine) رسميًا في أغسطس 2026 لخوض المنافسة السياسية العامة.

إن الدلالة الجوهرية لهذه التحركات لا تتوقف عند حدود المقاعد المكتسبة، بل في تدشين مرحلة نقل القضية من خانة “التظاهر الموسمي” إلى “الفعل السياسي والمؤسسي المنظم”.

معركة المفاهيم وصناعة النخب

أدركت الصهيونية مبكرًا أن المشاريع الكبرى لا تُفرض بالقوة العسكرية وحدها، بل عبر السيطرة على المفاهيم واللغة؛ من يملك تعريف “الأمن”، وتحديد مفهوم “الإرهاب”، ومن يقرر هوية “الضحية” و”المعتدي”، وما يُصنف “دفاعًا مشروعًا” مقابل ما يُوصم “عنفًا مدانًا”.

وحين تُفرض هذه المصطلحات في الأكاديميا والإعلام والخطاب الدولي، يجد الفلسطيني نفسه مجبرًا على الترافع داخل قاموس فصّله خصمه لشيطنته.

لذلك، يحتاج المشروع الفلسطيني إلى بناء لغته الخاصة المتسقة مع النظام الأخلاقي الإنساني الفطري؛ لغة تُسمي الاحتلال احتلالًا، والفصل العنصري فصلًا، والاقتلاع جريمة، وتعيد تثبيت الفلسطيني في موقع صاحب الحق والكرامة، لا المتهم المطالب بإثبات أهليته للحياة.

هنا لا يعود التحدي مقتصرًا على استقطاب الجماهير فحسب؛ فالجماهير تصنع المناخ والضغط، لكن النخب هي التي تصوغ السياسات وتشرّع القوانين، ويحتاج “المشروع الفلسطيني” إلى بناء نخب دولية تتبنى قضيته من داخل مواقع التأثير نفسها، فالأكاديمي والباحث الذي ينتج المعرفة ويفكك مقولات الهيمنة، والقاضي والمحامي الذي يوظف القضاء لملاحقة مجرمي الحرب وحماية القانون الدولي، والبرلماني والسياسي الذي يترجم المبادئ إلى تشريعات وقرارات ملزمة.الصحفي وصانع المحتوى الذي يفكك سرديات الزيف ويوصل صوت المظلومين.

هذا لا يعني استنساخ الصهيونية في ممارساتها الإقصائية، بل مواكبة كفاءتها التنظيمية وقدرتها على البناء التراكمي؛ إذ يكمن التحدي الفلسطيني في الجمع بين سمو الغاية الأخلاقية واحترافية الوسيلة المؤسسية.

من “القضية العاطفية” إلى “المشروع المؤسسي العالمي”

إن العائق الأساسي الذي حال دون تحويل الرصيد الأخلاقي الهائل لفلسطين إلى نفوذ مستدام كان دومًا غياب الرؤية الشاملة، وطول أمد الانقسام، والارتهان لمنطق “إدارة ردود الأفعال”، فبينما تعمل الصهيونية بمنطق المؤسسات المستقرة وشبكات الضغط والمشاريع الممتدة لعقود، غالبًا ما ينحصر العمل الفلسطيني في فترات العدوان، ثم يهدأ مع انحسار التغطية الإعلامية.

إن الانتقال من مفهوم «القضية الفلسطينية» إلى مفهوم «المشروع الفلسطيني» هو انتقال معرفي واستراتيجي كامل، فالقضية تُعرض على العالم طلبًا للتعاطف والاستجداء الحقوقي، وغالبًا ما تظل مادة للسجال الموسمي، بينما المشروع يبني شبكاته، وينظم قواه، ويخاطب العالم بلغة المصالح والقيم، ويعمل بوعي تراكمي مستمر لتغيير موازين القوى وصناعة القرار الدولي.

تتحول “الفلسطينية” حينئذٍ إلى البوصلة الأخلاقية الجامعة لكل أحرار العالم؛ مشروع يقف سدًا منيعًا أمام الفاشية والاستعمار، وينتصر للكرامة الإنسانية، ويؤسس لغدٍ تكون فيه السيادة للحق والعدل، لا للقوة والبطش.

الخلاصة

المطلوب هو وصل هذه الطاقات داخل شبكات عابرة للحدود، تتبادل المعرفة والخبرة، وتنسق المبادرات، وتبني حملات طويلة النفس، وتدافع عن الحقوق الفلسطينية داخل مؤسساتها ومجتمعاتها. عندها يتحول التضامن من تعبير وجداني إلى بنية سياسية، ومن موقف فردي إلى قوة جماعية، ومن حضور موسمي إلى نفوذ مستمر قادر على التأثير في التشريع والإعلام والجامعة والقضاء والرأي العام. وهذا هو الفارق بين قضية تحظى بالتعاطف، ومشروع يملك أدوات تحويل التعاطف إلى أثر.

ولا يعني ذلك أن على المشروع الفلسطيني أن يستنسخ الصهيونية في منطقها أو قيمها، بل أن يواكب ويكافئ من قدرتها على التنظيم والعمل التراكمي وبناء النفوذ، فالمشكلة ليست في امتلاك المؤسسات أو جماعات الضغط أو أدوات الإعلام والتأثير، وإنما في الغاية التي تُسخَّر لها هذه الأدوات.

ولهذا فإن المطلوب ليس إنتاج نسخة فلسطينية من مشروع يقوم على الإقصاء والاقتلاع، بل بناء مشروع مضاد في جوهره: يستخدم التنظيم في خدمة التحرر، والمعرفة في مواجهة التزييف، والنفوذ في حماية الحقوق، والإعلام في استعادة الرواية، والعمل القانوني والسياسي في كبح القوة لا في شرعنتها. فالتفوق الأخلاقي وحده لا يكفي إذا ظل بلا أدوات، كما أن امتلاك الأدوات لا قيمة له إذا انفصل عن معيار العدالة. والتحدي الحقيقي هو الجمع بين الاثنين: وضوح أخلاقي في الغاية، واحتراف كامل في الوسيلة.

ومن هنا يمكن للفلسطينية أن تتحول من هوية قومية محصورة بأصحابها إلى هوية سياسية وأخلاقية مفتوحة للانتماء؛ لا بمعنى إلغاء خصوصية الشعب الفلسطيني أو تذويب حقه الوطني، بل بمعنى توسيع دائرة المشروع الذي يحمل قضيته. فكما يستطيع إنسان لا ينتمي إلى فلسطين جغرافيًا أن يصبح جزءًا فاعلًا من معركتها، يمكنه أن يكون «فلسطينيًا بالموقف»؛ أي منحازًا إلى حق الفلسطيني في الحرية والعودة والكرامة والسيادة، ومستعدًا للدفاع عن هذه الحقوق في المجال الذي يملك فيه تأثيرًا. وهكذا لا تعود الفلسطينية مجرد وصف لأصل أو مكان ميلاد، بل تصبح أيضًا موقعًا أخلاقيًا وسياسيًا يختاره الإنسان. وعند هذه النقطة تحديدًا تنتقل فلسطين من كونها قضية شعب يبحث عن أنصار، إلى مشروع عالمي قادر على إنتاج انتماء عابر للحدود، يربط بين أصحاب الحق ومن يختارون الوقوف معهم في مشروع تحرر منظم ومستمر.

 ومن هنا فإن بناء “الفلسطينية” كمشروع عالمي يعني الانتقال من إدارة ردود الأفعال إلى صناعة المبادرة، ومن استهلاك التضامن إلى تنظيمه، ومن انتظار أن يتحدث العالم عن فلسطين إلى بناء قوة تجعل فلسطين حاضرة في العالم حتى عندما لا تكون تحت القصف.